وقال عمار في برنامج حواري مباشر على قناة التونسية الخاصة: "قررت أن أترك الخدمة بموجب الحد العمري. طلبت من الرئيس يوم السبت الماضي ووافق على خروجي".وتابع: "بعد هروب بن علي عرض عليّ تولي منصب رئيس الجمهورية لكني رفضت تقيدا بالدستور".
وسيفتح خروج عمار (65 عاما) جدلا واسعا بشأن من سيخلفه في المنصب، بينما تعيش البلاد توترا سياسيا بسبب الصراع بين العلمانيين والإسلاميين، وبينما تلاحق القوات المسلحة مجموعات إسلامية مسلحة.
ولا يزال الدستور أيضا محل تجاذبات سياسية بين الحكام الإسلاميين وخصومهم العلمانيين.
وبقيت المؤسسة العسكرية في تونس محايدة بعد الثورة ونأت بنفسها عن التجاذبات السياسية، واقتصر دورها على حماية المؤسسات الحكومية والحدود.
لكن بعض التونسيين يخشون أن يجعل خروج عمار من منصبه أيضا المؤسسة العسكرية محل تجاذب سياسي بين الفرقاء السياسيين في تونس.
والعام الماضي أثار فيديو لراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة، يقول فيه إن العلمانيين مازالوا يسيطرون على الجيش، جدلا واسعا وانتقادات من المعارضة العلمانية التي اتهمت حركة النهضة بالسعي للسيطرة على المؤسسة العسكرية. ونفت حركة النهضة تلك الاتهامات، وقبلت بتعيين مستقل وزيرا للدفاع ضمن تعديل وزاري.