مضيفة أنها ستصدر ردّا بالقانون وقالت أيضا أنه ليس من حق ذلك العون الإداري تسريب معلومات للصحافة أو غيرها وقد خالف القانون والواجب المهني وستتخذ الإجراءات اللازمة في حقه.
حيث ذكر أحد الصحفيين في مقال بإحدى الصحف أن وزيرة المرأة يتم تسليمها 800 لتر من البنزين مثل بقية الوزراء الا أنها وقبل إنتهاء الشهر ترسل مراسلات الى مدير المالية لتمكينها من وصولات بنزين اضافية تتضمن من 200 الى 220 لتر من البنزين.
وردت الوزيرة قائلة أن ما تم تداوله شهادة معها وليست ضدها وأن ذلك دليل على أنها تتنقل وتزور النساء في الأرياف والمناطق المحرومة والمسنين وعبرت عن فخرها بذلك لأنها لم تقبع حسب ذكرها في مكتبها بل تنقلت ولكن البعض حسب تصريحاتها لم يعوّدهم الوزراء بالمكاتب بالتنقل والإطلاع على وضعيات الأفراد المحرومين في ربوع تونس.