مدونة "الثورة نيوز": خلفت الأحداث التي شهدتها منطقة البحيرة يوم الجمعة 14 سبتمبر 2012 عدة تداعيات سياسية وأمنية واتهامات طالت المؤسسة العسكرية واعتبرتها مقصّرة في القيام بواجبها إزاء ما حدث في مقر السفارة الأمريكية وخاصة تصريح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية للمجلة الأمريكية "تايم" الذي تناقلته الصحف والمواقع الإلكترونية والذي اشار فيه إلى "عجز رجال الأمن من الداخلية والجيش على صد المحتجين".وحرصا من المؤسسة العسكرية على إنارة الرأي العام، فإن وزارة الدفاع الوطني تقدم التوضيحات التالية:
- لها في حفظ النظام واستتباب الأمن وحماية المنشآت الحيوية للبلاد وذلك انطلاقا من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ ومن الأمر عدد 735 لسنة 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني. وبالتالي فإن دورها يبقى ثانويا وليس أصليا في حفظ النظام والتصدي لأعمال الشغب والمظاهرات والاحتجاجات، ثم إن إسناد ودعم قوات الأمن الداخلي من طرف قوات الجيش الوطني يتم بطلب من وزارة الداخلية حسب الإجراءات القانونية والتدابير المتفق عليها للمساهمة في المحافظة على النظام العام.
- ووفق هذه الآلية طلبت وزارة الداخلية يوم 13 سبتمبر 2012 من وزارة الدفاع الوطني بوضع عنصر عسكري لتأمين الباب الرئيسي للسفارة الأمريكية وقد تم ذلك بالحجم المطلوب.
- عندما اتخذت المسيرة يوم الجمعة 14 سبتمبر 2012 منحى خطيرا أدى إلى حرق السيارات وإتلاف محتويات ومعدات المدرسة الأمريكية، طلبت وزارة الداخلية من وزارة الدفاع الوطني اسنادها ومعاضدتها بتشكيلات عسكرية لتأمين محيط السفارة الأمريكية حيث أدت المهمة ولم تسجل بعد ذلك أية تجاوزات.
- ولا شك أن ما تم ترويجه حول عدم قيام الجيش الوطني بدوره إنما هو ناتج بالضرورة عن عدم دراية بعض الأطراف بمختلف مهامه حسب ما تقتضيه الظروف الصّعبة والطارئة.