مدونة "الثورة نيوز": أكدت قناة الجزيرة القطرية أن وزير الداخلية التونسي علي العريض قد أعلن أن وزارته ستبدأ التطبيق الكامل والفعلي لقانون الطوارئ، من أجل ردع العنف الذي اجتاح مؤخرا عددا من المدن، وفجر انتقادات واسعة تجاه المؤسسة الأمنية.وتعهد العريض بالبدء بتفعيل السياسات الأمنية التي اقترحتها وزارته على الرئاسات الثلاث في البلاد وتمت المصادقة عليها بعد تعديلات.
وتشمل هذه السياسة -بحسب الوزير- تطبيقا كاملا وفعليا لقانون الطوارئ، مع ما يوفره من صلاحيات واسعة للتدخل وحماية المتدخلين وردع المخالفين.
وقال العريض إن "هدفنا هو التصدي لمظاهر العنف في البلاد بكل صرامة، حتى لو أدى ذلك إلى الحد من الحريات.. لا بد من استتباب الأمن".
وتأتي تصريحات العريض بعد إعلان رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أن التونسيين لا يستطيعون صبرا بعد الآن على أعمال العنف من قبل "المتشددين"، مثل الذين اعتدوا على الحانات ومراكز الشرطة الأسبوع الماضي في إحدى مدن شمال البلاد.
وأشار العريض إلى أن قانون عام 1969 الذي ينظم عملية التدخل المتدرج لقوات الأمن أثناء التجمعات، ليس معلقا ويعتبرا ساريا ومرجعا لقوات الأمن للتعاطي مع الأوقات الصعبة، إلى جانب أحكام قانون الطوارئ.
وتخضع تونس بالفعل لقانون الطوارئ منذ 14 جانفي 2011، وتم تمديد العمل به خمس مرات غير أنه ليس مفعلا على أرض الواقع مما أدى إلى انتشار العنف بشكل لافت في البلاد.
وكانت نقابة قوات الأمن الداخلي في تونس قد اشتكت مرارا في بيانات لها من عدم تفعيل قانون 1969 الذي تم سنه في نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وهو ما أفقد بالتالي تدخلاتها غطاء قانونيا يحميها.
الرصاص الحي
ويمكن أن يؤدي القانون الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة بسبب عدم ملاءمته للمعايير الديمقراطية، إلى استعمال الرصاص الحي ضد الاعتداءات التي تطال مقرات الأمن والثكنات وحتى المقرات الحكومية في ظل قانون الطوارئ.
وحول ما إذا كان تفعيل العمل بالقانون المذكور سيكون آليا أم يتحتم على قوات الأمن انتظار التعليمات، قال وزير الداخلية إن "الحالات الطارئة لا تحتمل الانتظار.. قوات الأمن مخولة بتطبيق القانون بحذافيره". وأضاف في إشارة إلى المخالفين "على كل فرد أن يتحمل مسؤوليته".