مدونة "الثورة نيوز - عاجل": قالت السفارة الفرنسية في تونس، في بلاغ لها, إن الوثائق التي “أعادت” هيئة الحقيقة والكرامة نشرها، وتتعلق بالحقبة الإستعمارية، هي وثائق معروفة لدى المؤرخين، ومتاحة أمام الجميع منذ وقت طويل.
وأوضحت السفارة، أن فرنسا تضع أمام المؤرخين والباحثين هذه الوثائق التي تتعلق بالفترة السابقة لسنة 1956، كما قامت بتمكين هيئة الحقيقة والكرامة من الحصول عليها في سنة 2017.وبينت سفارة فرنسا، أن علاقات التعاون الاقتصادي بين تونس وباريس اليوم، لم تعد تخضع لمنطق الماضي، مشددة على عدم حصول أية مؤسسة فرنسية اليوم على أي امتيازات أو حقوق لاستغلال الثروات الطبيعية التونسية، سواء تعلق الأمر بالمياه أو الفسفاط أو النفط.وفيما يتعلق باستغلال الملح، أوضحت أن الشركات الناشطة في هذا المجال هي شركات ليست فرنسية. أما بالنسبة لشركة COTUSAL فهي شركة ذات رأس مال تونسي فرنسي، وتعمل في إطار احترام قانون الجباية والضرائب التونسي، حيث تنتصب كافة مصالحها طبقا للتشريعات الجاري بها العمل وخاصة قانون 2003 المنظم للمناجم، نافية أن يكون عملها في إطار قانون سنة 1949، وفق نص البيان.وذكرت السفارة، التي شددت على “احترام باريس للسيادة التونسية وتقديرها لنموذجها الديمقراطي”، بوجود 1400 شركة فرنسية منتصبة بتونس توفر 140 ألف موطن شغل.وكانت هيئة الحقيقة والكرامة، قد عرضت عبر موقعها الرسمي ما قالت إنها حقائق توصلت إليها بوثائق أرشيفية، أكدت أنها تثبت الإستغلال ‘الفاحش’ من قبل المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية التونسية، والذي تواصل بعد الاستقلال بموجب امتيازات تحصلت عليها فرنسا ولم يقع إلغاؤها في اتفاقية 20 مارس 1956.