قال النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان والامين العام للتيار الديمقراطي،غازي الشواشي،اليوم الجمعة، إن 10 نواب من كتلته سيقدمون يوم الاثنين المقبل قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لايقاف تنفيذ القرار الصادر امس الخميس عن مكتب مجلس نواب الشعب و المتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم السبت 24 ماس الجاري مخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة و الكرامة.
وذكر الشواشي ،وهو عضو في مكتب المجلس ان القرار الذي اتخذه امس مكتب المجلس يعد “تجاوزا للقانون وتعديا على احدى صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة” مشيرا الى ان ” قرار عقد الجلسة العامة هو قرار صادر عن هيكل اداري وهو بالتالي قابل للطعن فيه لدى القضاء الاداري” .
واضاف الشوشي ان قضية اصلية لالغاء قرار المكتب بعقد هذه الجلسة العامة سترفع ايضا لدى المحكمة الادارية.
المصدر: الصريح
TH1NEWS