وقد أجاب وزير الداخلية النائب عماد الدايمي بأن القضية المرفوعة ضد طارق الكحلاوي تعود إلى فترة تولي وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي وأن فرقة الأبحاث المركزية استدعته بناء على إنابة قضائية وأن حق التشكي حق يضمنه الدستور و أن لا يد للسلطة التنفيذية على القضاء بإعتباره مرفقا مستقلا عنها.
وكان عماد الدايمي هدد في نفس الجلسة بتحركات احتجاجية في صورة عدم سحب الشكوى المرفوعة ضد طارق الكحلاوي و التي رفعتها ضده المؤسسة الأمنية على خلفية ما ورد من تصريحات له في برنامج حواري في إحدى وسائل الإعلام.