أعلنت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ الدولة ستواصل واجبها في حماية الملك العمومي واسترجاعه وذلك بعد إطلاعها على ما تسلّط على ملك الدّولة المتمثّل في تعمّد القيام ببيع محصول ضيعة “ستيل” بقبلي الرّاجعة للدّولة رغم صدور حكم قضائي يمنع ذلك.
وأفادت في بلاغ أصدرته، اليوم الاثنين، بأنّها ستباشر كلّ التتبّعات المدنية والجزائية والإدارية التي يخوّلها القانون لملاحقة من قام بالتصرّف دون وجه حقّ في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء.
وشددت على أنّ ما وقع في هنشير”ستيل” و”المعمر” بجمنة من ولاية قبلي التابعين لملك الدّولة يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 لن يضفي أية شرعية على تصرّف باطل في الملك العمومي وستتولّى أجهزة الدّولة حماية ملك المجموعة الوطنية وهو من أوكد واجباتها.
المصدر: الجمهورية