بعد اعلامهم بطردهم، أصدر صحفيو راديو كلمة بيان إعتصام هذا ما جاء فيه:
“نعلن نحن العملة براديو كلمة اف أم ، من صحفيين وتقنيين، دخولنا في إعتصام مفتوح إلى غاية تسوية وضعياتنا وخلاص كل مستحقاتنا، وذلك داخل مقر الإذاعة الكائن بـ31 نهج المقاولين الشرقية 2، بعد أن تم إعلامنا اليوم 10 أكتوبر 2016 بالطرد جماعيا وبغلق المؤسسة، بطريقة فجئية وتعسفية، من طرف مدير المؤسسة، بحجة عدم القدرة على خلاص الأجور مستقبلا.
ويهمّنا في هذا الإطار أن نحيط الرأي العام بما يلي:
– التقى اليوم 10 أكتوبر 2016 وفد عن صحفيي المؤسسة، بنقيب الصحفيين ناجي البغوري، الذي طلب اجتماعا عاجلا مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) لتباحث الوضعية القانونية للراديو والرخصة الممنوحة لها، في ظل الغموض الذي يحيط بمالكها، كما أفاد بتولي النقابة رفع قضية شغلية لدى التفقدية العامة للشغل.
– تم إرسال عدل منفذ من طرف النقابة العامة للإعلام المنضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل، الذي عاين عملية الطرد التعسفي التي طالت الصحفيين والتقنيين، في حين رفض مدير المؤسسة استقباله ومحادثته.
– سبق أن أمضينا مع الإدارة (ممثلة في المدير المالي الذي وقع طرده مؤخرا تعسفيا) محضر جلسة بتاريخ 11 أوت 2016، والذي تعهدت صلبه بتنفيذ جملة من المطالب أهمها الحصول على مرتباتنا بصفة منتظمة شهريا، وتمكيننا من أجورنا، بواسطة تحويلات بنكية أو بريدية، عوضا عن طريقة التسليم المعتمدة والتي تتمثل في منحنا الأجور “يدا بيد”، مع تجاوز الآجال القانونية التي تصل إلى حدود 15 يوما من التأخير.
يضاف إلى ذلك عدم تمكيننا من شهادات عمل قانونية ومطابقة للتشاريع الجاري بها العمل.
– كما نحيطكم علما بأن المؤسسة ومنذ انطلاق نشاطها في 1 جوان 2015، لم تقم بتسوية الوضعيات الإجتماعية لجميع الصحفيين والتقنيين والعملة بالمؤسسة رغم الوعود المتتالية بتسوية هذا الملف. وتبعا لما سبق، فإن الصحفيين والتقنيين براديو كلمة، يعلنون تشبثهم بكل حقوقهم المادية والمعنوية، ويطالبون باحترام قانون الشغل والاجراءات القانونية الجاري بها العمل، كما يطالبون “الهايكا” بتحمل مسؤوليتها التعديلية خاصة فيما يتعلق باحترام كراس شروط المؤسسات الإعلامية ومتابعة إسناد رخص البث الإذاعي وطرق استغلالها، وضمان الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين في الحالات المماثلة.
المصدر: الجمهورية