أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أذن القضاء التونسي بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني عقب استنطاقه، وذلك على خلفية توجيه تهمة رسمية تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وهي تهمة منصوص عليها ضمن مجلة الاتصالات ويمكن أن تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة عامين. وجاء هذا الإجراء بعد تصريحات أدلى بها تضمنت أوصافاً اعتُبرت مسيئة في حق عدد من القضاة، حيث نُسب إليه وصفهم بعبارات حادة من بينها “المجـ ــ-ـرررمين”، إلى جانب ما اعتُبر تهديداً موجهاً إليهم.
ويأتي هذا التطور في ظرف زمني متقارب مع تحرك قانوني كان قد بادر به الهاني، إذ تقدم منذ أيام فقط بدعوى أمام المحكمة الإدارية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اتهمه فيها بتجاوز السلطة، مطالباً بإلزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكوين المحكمة الدستورية وتفعيل دورها.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة سلسلة من التتبعات السابقة التي طالت المعني، حيث سبق أن تم إيقافه سنة 2023 على خلفية تهمة تتعلق بإهانة رئيس الدولة، وذلك إثر تعبير ساخر منه بخصوص نص قانوني مرتبط بانتقاد الرئيس. كما شهد شهر ديسمبر من نفس السنة إيقافه مرة أخرى بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة لوزير التجارة خلال برنامج إذاعي، قبل أن يصدر في جانفي 2024 حكم يقضي بسجنه لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ.
في المقابل، نقلت مواقف متباينة حول شخصية زياد الهاني، من بينها ما صرّح به الناشط السياسي نبيل الرابحي، الذي اعتبر أن الهاني كان من أبرز المعارضين لحركة النهضة في فترة سابقة، قبل أن يتغير موقفه وفق روايته بعد حصوله على رخصة لبيع المشروبات، حيث قال إنه التزم الصمت تجاهها، ثم عاد لانتقادها إثر سحب تلك الرخصة بسبب ما وُصف بمخالفة شروط السلامة.