في
أخبار وطنية
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - مثل سليم شيبوب أمام أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس وهو في حالة إيقاف، حيث نظرت الهيئة القضائية في ملفه وقررت تأجيل البت في القضية إلى موعد لاحق، وذلك في انتظار ما سيؤول إليه الطعن بالتعقيب المقدم ضد قرار دائرة الاتهام.
ورغم أنه محال في هذه القضية بحالة سراح، إلا أنه لا يزال موقوفاً على ذمة ملف جنائي آخر يرتبط بإخلالات شابت عملية إبرام الصلح مع الدولة خلال فترة إشراف هيئة الحقيقة والكرامة التي كانت تترأسها سهام بن سدرين.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات القضائية التي تلاحق شيبوب، إذ سبق أن صدر في حقه خلال سنة 2024 حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة أربع سنوات في قضيتين تتعلقان بالفساد المالي، من بينها القضية المعروفة إعلامياً بملف "مارينا قمرت"، إلى جانب تسليط خطايا مالية. كما يواجه المعني عدة تتبعات أخرى مرتبطة باستغلال النفوذ وشبهات الفساد التي تعود إلى فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وهو موقوف حالياً على ذمة عدد من هذه القضايا.
وفي سياق منفصل، تعلقت قضية أخرى بحيازة ممنوعات إثر عملية تفتيش أمني استهدفت منزله، حيث قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في حق سليم شيبوب، في حين شملت القضية ابنه يوسف شيبوب الذي أدين بالسجن لمدة ست سنوات ونصف من أجل تهم تتعلق بالحيازة والترويج، ولا يزال موقوفاً منذ سنة 2024.
وقد أسفرت عملية التفتيش التي أجريت في ذلك الوقت عن حجز مبالغ مالية متفاوتة بين العملة المحلية وأخرى أجنبية، إضافة إلى قطعة من مادة ممنوعة وميزان إلكتروني، وهي المحجوزات التي تم إدراجها ضمن ملف القضية واعتمادها كعناصر إثبات رئيسية خلال مراحل البحث والتحقيق، قبل أن تفضي في نهاية المطاف إلى إصدار الأحكام المذكورة في حق المعنيين بالأمر.
تعليقات
إرسال تعليق