أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن مصمم أزياء تونسي معروف لمدة ست سنوات، إلى جانب إلزامه بدفع خطية مالية تُقدّر بنحو أربعة مليارات، وذلك على خلفية تورطه في ملفات تتعلق بالفساد المالي تعود إلى فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وقد شملت هذه القضايا حصول المعني بالأمر على قروض من أحد البنوك العمومية، فضلا عن تمتعه بتسهيلات بنكية هامة مُنحت له في إطار ما وُصف بالمحاباة، مستفيدا من علاقته الشخصية الوثيقة بزوجة الرئيس آنذاك ليلى الطرابلسي.
وتفيد المعطيات الواردة في ملف القضية أن تلك الامتيازات المالية تم منحها دون توفير الضمانات القانونية اللازمة، وهو ما مكنه من بعث سلسلة من المحلات التجارية في العاصمة تونس، الأمر الذي ساهم في تضخم ثروته بشكل لافت خلال تلك الفترة.
وقد اعتبرت المحكمة أن هذه التسهيلات غير المستحقة ألحقت أضرارا مالية بالدولة، نظرا لما ترتب عنها من خسائر، في ظل غياب الشروط العادية لإسناد القروض واحترام قواعد التصرف في المال العام. ويأتي هذا الحكم في سياق مواصلة النظر في ملفات الفساد التي تعود إلى ما قبل سنة 2011، والتي تشمل شخصيات استفادت من نفوذها أو علاقاتها للحصول على امتيازات مالية بطرق غير قانونية.