أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - شهدت الساحة القضائية في تونس خلال الساعات الأخيرة صدور حكم يقضي بسجن النائب السابق عن البرلمان المنحل الصحبي سمارة لمدة 11 سنة، وذلك في إطار قضية خطيرة تعلّقت بالتآمر على أمن الدولة، وفق ما أكدته المعطيات المتوفرة في الملف.
وتعود أطوار هذه القضية إلى قرار سابق أصدره قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 أوت 2024، تم بموجبه إيداع المعني بالأمر السجن، بعد توجيه جملة من التهم الثقيلة إليه، من بينها التخطيط لأعمال من شأنها تغيير هيئة الدولة، والسعي إلى دفع المواطنين للاعتداء على بعضهم البعض، إلى جانب إثارة الفوضى داخل التراب التونسي. كما شملت التتبعات قضايا ذات صبغة أمنية ومالية مختلفة، فضلاً عن تعمّد ارتكاب تدليس ألحق أضراراً بالمعطيات المعلوماتية، ترتب عنه إنشاء بيانات غير صحيحة، مع انتحال صفة، وذلك استناداً إلى ما ورد بملف الأبحاث.
ويُذكر أن الصحبي سمارة عُرف بمسار سياسي اتسم بتعدد الانتماءات الحزبية، حيث تنقل بين أكثر من طرف سياسي، وهو ما جعله محل انتقادات في بعض التقارير التي وصفته بـ"المرتزق السياسي". كما سبق أن واجه قضية أخرى رفعتها ضده رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، على خلفية حادثة وقعت داخل مقر البرلمان، حيث تم توثيق تصرفاته عبر تسجيل مصور خلال خلاف جمعه بسيف الدين مخلوف وعدد من النواب، وقد انتهت تلك القضية بالحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.
ولا تقتصر القضايا المنشورة في حقه على هذه الملفات، إذ تشير المعطيات إلى وجود تتبعات أخرى سابقة تتعلق بشبهات اختلاس أموال عمومية خلال فترات ماضية، إضافة إلى ملفات مالية تمت إحالتها منذ سنتي 2021 و2022 على أنظار القطب القضائي المالي، في إطار تحقيقات لا تزال متواصلة.