أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أعلنت وزارة المالية عن انطلاق العمل بخلاص معلوم الجولان إلكترونيًا لفائدة جميع العربات والدراجات النارية بداية من شهر جانفي القادم، مع الإبقاء في الوقت ذاته على إمكانية الاستخلاص المباشر بالقباضات المالية، في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير الخدمات الإدارية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأفادت عزيزة بن سالم، المديرة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، أنّ هذا التوجه يندرج ضمن مسار تحديث وسائل الدفع واعتماد الحلول الرقمية، موضحة أنّ خلاص معلوم الجولان سيكون متاحًا عبر خيارين لا ثالث لهما، يتمثل الأول في الدفع الحضوري بالقباضات المالية، فيما يتمثل الثاني في الخلاص عن بعد من خلال منصة رقمية تضعها وزارة المالية على ذمة مستعملي الطريق. وأكدت في هذا السياق أنّ اعتماد الخلاص الإلكتروني لا يعني التخلي عن الطرق التقليدية، بل يوفّر بديلاً إضافيًا يمكّن المواطنين من إتمام عملية الدفع في أي وقت ومن أي مكان، دون الارتباط بالتوقيت الإداري أو تكبد عناء التنقل.
وفي سياق متصل، أوضحت المسؤولة بوزارة المالية أنّه تقرر الإلغاء النهائي للملصقة التي كانت توضع على الزجاج الأمامي للسيارات والمعروفة بـ«الفينيات»، وذلك بغضّ النظر عن طريقة الخلاص المعتمدة، سواء كانت حضورية أو إلكترونية. وبيّنت أنّ إثبات تسوية معلوم الجولان سيتم اعتمادًا على وسائل جديدة، تتمثل في تسليم وصل ورقي عند الدفع المباشر بالقباضة، أو وصل إلكتروني عند الخلاص عن بعد، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بأي وثيقة داخل السيارة.
كما كشفت أنّ وزارة المالية قامت بوضع واجهات رقمية على ذمة الهياكل المكلفة بعمليات المراقبة، وخاصة الوحدات الأمنية، بما يتيح لها التثبت الفوري من خلاص معلوم الجولان عبر أجهزة لوحية، وذلك من خلال إدخال رقم تسجيل العربة فقط، دون مطالبة السائق بتقديم أي وثيقة في الغرض. وأضافت أنّ هذا النظام الرقمي يوفّر كذلك الربط مع الهياكل المعنية بقطاع التأمين، بما يضمن تنسيقًا محكمًا وتبادلاً آنيًا للمعطيات بين مختلف المتدخلين.
وفي ما يتعلق بالآجال القانونية، أكدت المديرة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص أنّ مواعيد خلاص معلوم الجولان لم يطرأ عليها أي تغيير، سواء تم الدفع إلكترونيًا أو حضوريًا، مشيرة إلى أنّ تفعيل المنصة الرقمية سيكون تدريجيًا وفق الأصناف المعتمدة. وسيشمل ذلك معلوم النقل التعويضي بداية من العاشر من شهر جانفي، ثم الأشخاص المعنويين حسب الرزنامة المعمول بها التي تمتد على أشهر مارس وأفريل وماي، مع المحافظة على نفس التعريفة المعتمدة سابقًا دون أي تعديل.
ويُذكر أنّ هذا الإجراء جاء في إطار قرار مشترك بين وزارات المالية والداخلية والنقل وتكنولوجيات الاتصال، وقد تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 151 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2025، ليؤسس بذلك لمرحلة جديدة في رقمنة الخدمات الجبائية وتبسيط التعاملات الإدارية لفائدة مستعملي الطريق.