صحيفة الثورة نيوز - أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 29 أوت الجاري، على اجتماع لمجلس الوزراء خُصّص لعدد من الملفات الوطنية الحيوية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكّد رئيس الدولة أنّ تونس تسير بثبات نحو الأمام رغم ما وصفه بـ"الظواهر غير الطبيعية" التي تشهدها بعض المرافق العمومية، مبيّنا أنّ الشعب التونسي بوعيه العميق وإدراكه للتفاصيل، قادر على إحباط كل محاولات زرع الشك واليأس. وأضاف أنّ ممارسات بعض الأطراف معلومة المصادر ومكشوفة الأهداف، وأنّ إرادة الشعب وخياراته ستتحقق مهما كانت العراقيل.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ الدولة الاجتماعية ليست مجرّد شعار سياسي، بل هي التزام يشمل جميع القطاعات والجهات، داعيا إلى أن تكون التشريعات معبّرة عن انتظارات التونسيين، وأن ينفّذها مسؤولون مؤمنون بها. وأكّد في هذا السياق أنّ المحاسبة ستتواصل طبق القانون، وأنّ ملف البطالة وخاصة أصحاب الشهائد العليا سيبقى أولوية، مشيرا إلى قرب فتح آفاق جديدة أمامهم.
كما تطرّق الاجتماع إلى ملف مسالك التوزيع، حيث شدّد سعيّد على ضرورة إرساء مقاربة جديدة تقطع مع المضاربة والاحتكار وممارسات اللوبيات التي وصفها بأنّها مكشوفة ولن تفلت من المحاسبة. وأوضح أنّ حقّ المواطن في الكرامة والعدالة مقدّس ولا يمكن المساس به.
وفي سياق متصل، أولى رئيس الدولة أهمية خاصة للعودة المدرسية والجامعية المقبلة، معتبرا إياها "استثمارا في مستقبل البلاد". ودعا إلى مضاعفة الجهود لضمان نجاحها عبر توفير الكتب والأدوات المدرسية في الآجال، ومراقبة جودتها، إضافة إلى تأمين وصيانة المؤسسات التربوية وإحكام النقل المدرسي والجامعي.
واختتم سعيّد مداخلته بالتأكيد على أنّ الثورة التشريعية لوحدها غير كافية، بل يجب أن ترافقها ثورة إدارية وثقافية حقيقية تُقطع بها الطريق نهائيا على العودة إلى الوراء، قائلا: "المطالب لا تُنال بالوعود، وإنما تُنتزع بقوة القانون العادل".