صحيفة الثورة نيوز - أقدمت فرقة أمنية مختصة تابعة للأمن الوطني على إيقاف القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، وذلك من داخل منزله، واقتادته للتحقيق على خلفية تصريح صحفي.
النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بصواب لمدة 48 ساعة، مع منعه من مقابلة محاميه أو أفراد عائلته، استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهـ ـ/ـاب، وهو ما يعكس خطورة الملف وتعقيداته القانونية.
الإيقاف جاء عقب تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو ظهر فيه أحمد صواب وهو يعلّق على الأحكام القضائية المتعلقة بملف التآمر على أمن الدولة.
صواب قال في الفيديو: "السكـ ـ/ـاكين ليست على رقـ ـ/ـاب المتهمين، بل على رقـ ـ*ـبة القاضي الذي سيصدر القرار"، تزامنًا مع حركات يده على رقبته، ما اعتُبر رسالة مباشرة للقضاة المعنيين، خاصة بعد تزايد الانتقادات من المعارضة التي طالت القضاء إثر الأحكام الأخيرة.
المتابعون اعتبروا أن ما صدر عن أحمد صواب تجاوز سقف حرية التعبير، في وقت حساس تشهده البلاد من حيث القضايا المصنفة كأمن دولة.