صحيفة الثورة نيوز - أكد الإعلامي سمير الوافي أن وزارة العدل التونسية أصدرت بلاغًا واضحًا حول عزمها على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام، الذي يتجاوز حدود الآداب العامة ويخرق القيم المجتمعية المتعارف عليها. وأشار الوافي إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد انتشار واسع لمحتويات وصفها بالمقرفة والخارجة عن الأخلاق والقيم العامة، والتي تروج لحرية زائفة اعتقد ناشروها أنها مطلقة وغير خاضعة لأي قوانين أو ضوابط، مما شكل خطرًا على وعي الأطفال والمراهقين وأثر سلبًا على السلم الاجتماعي.
وقد أوضح الوافي أن هذا القرار لن يقتصر على الأشخاص داخل تونس، بل سيمتد ليشمل التونسيين المقيمين بالخارج، حيث سيخضعون كذلك للمساءلة القانونية، وستكون محتوياتهم المنشورة خارج إطار القيم والأخلاق موضوعًا لإدانتهم استنادًا إلى فصول قانونية صارمة. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لدعوات عديدة إلى ضبط وتنظيم المحتوى المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي في تونس.
وأضاف أن تفعيل هذا القرار قد بدأ فعليًا، حيث وصلت استدعاءات للبحث والتحقيق لبعض الأشخاص، في إطار جهود وزارة العدل للحفاظ على القيم المجتمعية وحماية الأطفال والشباب من الانجراف نحو محتويات مسيئة أو مخلة بالآداب العامة. كما شدد على أن الوزارة تتبنى نهج الردع والعقاب كوسيلة فعالة للحد من انتشار المحتويات المخلة، بدلًا من الاعتماد على الغلق والحجب التقني الذي قد يصعب تحقيقه.
وأشار الوافي إلى أن هذا الإجراء الذي انتظره التونسيون، يهدف إلى حماية الأسر والمجتمع من تلك التأثيرات السلبية التي تهدد القيم التونسية الأصيلة، معتبرًا أن القانون سيقوم بالدور التربوي في حال عجزت بعض العائلات عن تربية أبنائها، ليكون القرار في الوقت والمكان المناسبين لضبط السلوكيات وحماية المجتمع.