صحيفة الثورة نيوز - أفادت صحيفة "الحرية التونسية" أن سلسلة التحويرات والإقالات لن تتوقف كما يعتقد البعض من الوزراء والمسؤولين والولاة والمعتمدين وغيرهم من المديرين العامين بالمؤسسات العمومية.
وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن موجة من التغييرات الكبيرة قد تطيح ببقايا العشرية السوداء في الإدارة التونسية. إلا أنه لم يتحدد بعد موعد هذه الموجة، سواء قبل أو بعد الانتخابات، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها رسمياً قريباً. وتشير التوقعات إلى أن هذه الإقالات ستستمر ضد أي مسؤول يثبت تورطه في الفساد أو فشله في أداء مهامه.
وتصاعدت شكاوى المواطنين ضد بعض المسؤولين في المناطق الداخلية من البلاد، بما في ذلك معتمدين وولاة، بسبب رفضهم الاستماع لمشاكل المواطنين وإغلاق الأبواب في وجوههم، إضافة إلى دخولهم في نزاعات مع أعضاء المجالس الجهوية والمحلية للتنمية في بعض المناطق.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس قيس سعيد، خلال اجتماعه برئيس الحكومة كمال المدوري، على ضرورة سد الشغورات في عدد من الوزارات والتفكير في إجراء تحويرات على تركيبة الحكومة.
وجدد الرئيس تأكيده على الدور الاجتماعي الذي يجب أن تقوم به الدولة وفق الدستور، بما في ذلك توفير المرافق العمومية مثل الصحة والتعليم والنقل للمواطنين. كما أشار إلى أن الخراب الذي لحق بهذه المرافق جاء نتيجة لخيارات فرضت من الخارج وانتشار الفساد، مشدداً على ضرورة وضع خطط لتجاوز هذا الوضع واتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين.
واختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على أهمية دور الإدارة العمومية في خدمة المواطنين بشكل عادل وحيادي، مؤكداً أن على كل مسؤول، مهما كانت درجته، أن يضع في اعتباره واجبه المقدس لخدمة الوطن والمواطنين، وأن هذا الشعور بالمسؤولية هو الذي يبني الدول ويصنع التاريخ.