في تطور قضائي مهم، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء. وفقًا للمعلومات الواردة من مصادر صحفية، تم اتخاذ هذا القرار بناءً على اتهامات تتعلق بسوء التصرف في أموال عمومية، التي وُضعت تحت تصرفه بسبب موقعه الرسمي.
ويشير التقرير إلى أن هذه البطاقة تأتي في إطار التحقيق في تهم متعلقة بالتلاعب المالي واستغلال السلطة في قضايا مالية. ويعد هذا الإجراء الثاني من نوعه، حيث سبق أن تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد الجريء في قضية سابقة تتعلق بتوقيع عقود مع إحدى الشخصيات الفنية في الفرق الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعد جزءًا من سلسلة من التحقيقات والإجراءات القانونية التي تستهدف شخصيات بارزة في الرياضة التونسية، وتعكس التزام السلطات بمكافحة الفساد والتجاوزات المالية في المؤسسات الرياضية. يتوقع أن يكون لهذا الحادث تأثير كبير على مستقبل إدارة كرة القدم في تونس وقد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في هياكل الرياضة الوطنية.