حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الإثنين، الحكومة مما أسماها ”عاصفة قادمة“، بسبب دعوتها إلى التقشّف وعدم إقرار انتدابات جديدة.
وقال الطبوبي، في تصريحات للإذاعة الوطنية: ”لن تكون الفاتورة ككل مرة على حساب العمال، مُشدّدا على ضرورة احترام الدولة كلّ ما هو قانوني في التدرج وفي الترقيات، و محذرا من أن التراجع عن تلك المكتسبات قد يجرّ البلاد الى مستنقع لا تُحمد عقباه، وفق تعبيره.
وأضاف أن ذلك، ”يمثّل خطرا على المناخ الاجتماعي المتوتر بطبعه وسيزيد الطين بلّة خاصة أنّ نسبة البطالة مرتفعة جدّا“.
وتابع قائلا: ”أحذر من مثل هذه الإجراءات التي تشكل خطرا كبيرا على المناخ الاجتماعي المتوتر بطبعه، وأؤكد أنه في حال كانت الحكومة تفكر في التراجع عن الاتفاقيات فهيهات، لأن هذا سيجر إلى ما لا يحمد عقباه“.
واعتبر أن“ الدولة في حاجة ملحّة لفتح الانتدابات اليوم“، مضيفا، ”يجب أن يكون هناك نقاش هادئ وهادف و أن نتعلّم من الأخطاء السابقة ونعطي الأولويات للقطاعات الاستراتيجية ثمّ على الأقل يُفتح الأمل والباب أمام الشباب المُعطّل وحاملي الشهادات العليا ”.
وأثار مشروع أصدرته الحكومة التونسية حول الإعداد لموازنة الدولة لسنة 2021 غضبا واسعا لدى اتحاد الشغل واتحاد المعطلين عن العمل بسبب دعوته إلى التقشّف وعدم إقرار انتدابات جديدة، ما اعتبره متابعون تعميقا لأزمة البطالة ومقدمة لخلق حالة احتقان اجتماعي.
وصدر في الجريدة الرسمية التونسية منشور وجهته الحكومة إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية أوصت فيه باتخاذ تدابير للحد من الإنفاق العمومي خاصة في ما له علاقة بالوظائف العمومية.
وأوضحت الحكومة التونسية أنه بناء على عدة إجراءات ولبلوغ الأهداف المرجوة تقرر عدم إقرار انتدابات جديدة لسنة 2021 باستثناء بعض الاختصاصات الملحة وذات الأولوية القصوى الى جانب إرجاء إنجاز برامج جديدة للتكوين بهدف الانتداب لسنة 2022.
ومن ضمن القرارات الأخرى التي تضمنها المشروع الحكومي الصادر يوم 14 أيار مايو الجاري عدم إمضاء أي اتفاق أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يكون له انعكاس مالي قبل الرجوع إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
ومن بين الإجراءات الواردة بالمشروع الحكومي ضمن محور نفقات التأجير عدم تعويض الشواغر والسعي إلى تغطية الحاجات المؤكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة مع توفير الدورات التدريبية اللازمة.