علمنا ان النظر في قضية سامي الفهري من قبل القضاء سيكون في أواخر شهر ماي الجاري، حيث ينتظر ان يتم الحسم في الملف المتعلق بشبهات تجاوزات مالية في تسيير شركة كاكتيس للإنتاج المصادرة لفائدة الدولة، والتي على أساسها تم إيقاف صاحب قناة الحوار التونسي.
ومن المرجح أن تتقدم هيئة الدفاع عن الفهري بمطلب للإفراج.