وأوضح مخلوف أن بن سدرين تحصلت أيضا على أرشيف ثان من مؤسسة الأرشيف الوطني، يحتوي على مستندات وملفات هامة وخطيرة تمثل الأمن الوطني، مشددا على أن هيئة الحقيقة والكرامة كان يفترض بها ايداع أرشيفها بمؤسسة الأرشيف الوطني أو إيداعه بمؤسسة أخرى مختصة في هذا المجال تحدثها رئاسة الحكومة.
واستغرب زهير مخلوف، اصرار بن سدين على حفظ أرشيف الهيئة لدى شركة أجنبية، لافتا إلى أن الهيئة بهذه الاخلالات خرقت 6 فصول قانونية من القانون الداخلي لعملها. وأشار، أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تستشر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في قرار تخزين الارشيف لدى شركة أجنبية.