بعد فشل مجلس نواب الشعب للمرة الرابعة على التوالي في انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يطرح من جديد ما شهده مسار المصادقة على العديد من مشاريع القوانين أو تجسيدها على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة من تعطيلات، وخاصة تلك المتعلقة بالهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية،
وغيرها من الهياكل التي يكون الحسم في تركيبتها بيد الأحزاب السياسية وكتلها البرلمانية.
ويرجع مراقبون هذه التعطيلات إلى طبيعة نظام الحكم الذي يضع مصير كافة القرارات بيد برلمان ذي تركيبة متنوعة يعكس تنوع المشهد السياسي، في حين يحمل آخرون الأحزاب السياسية وحساباتها الخاصة الضيقة ، مسؤولية الوصول إلى حالة انسداد في العديد من المناسبات مما يؤثر على مسار الانتقال الديمقراطي برمته، وكذلك على صورة تونس كديمقراطية ناشئة.
المدرس والباحث الجامعي في العلوم السياسية محمد الامام، أوضح في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن ما يعتبر تعطيلات لا علاقة له بالنظام السياسي، وأن العديد من الأنظمة الديمقراطية في العالم تضع آليات تمكن السلطة التشريعية من تعطيل مشاريع قوانين تقدمها السلطة التنفيذية، على غرار النظام الأمريكي، معتبرا أن ما يحدث في البرلمان هو مؤشر جيد على وجود “مشهد سياسي متحرك” ، “وهو أفضل بكثير من العودة إلى سياسة الإملاءات الفوقية” حسب تعبيره.
وأشار إلى وجود فرضية بخصوص أسباب تعطيل انتخاب رئيس هيئة الانتخابات، تم ربطها بالحركة الاخيرة للولاة والمعتمدين، تتمثل في وجود رغبة في ضرب الهيئة والمس من مصداقيتها كخطوة أولى لتبرير إعادة الإشراف على الانتخابات إلى وزارة الداخلية.
ويرى الأستاذ الإمام أن الوصول إلى حالة انسداد في مسألة انتخاب رئيس هيئة الانتخابات وقبلها المجلس الأعلى للقضاء وتركيز المحكمة الدستورية وغيرها هو نتيجة ل”حرب المواقع” الدائرة بين أكبر حزبين وهما حركتا نداء تونس والنهضة ، والذي يعود حسب تقديره إلى “أزمة ثقة” بين الحليفين.
وأضاف في هذا الصدد أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بخصوص تحالف النداء مع النهضة وبعدها تصريحات زعيم حركة النهضة بخصوص رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، كلها وقائع تؤكد وجود أزمة ثقة بين قطبين يروجان إلى وجود توافق بينهما ، كان من المفروض أن يكون عاملا لتسهيل المصادقة على كل مشاريع القوانين التي تمر في البرلمان واتخاذ القرارات الهامة بالنسبة للدولة.
المصدر: الصريح