اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، انه رغم المكاسب التي راكمتها تونس، في مجال الحوار الاجتماعي، فانها ما زالت تفتقر إلى إطار قانوني ينظم بدقة مسار المفاوضات الجماعية ودوريتها وإجراءاتها والمواعيد التي يتعين التقيد بها قبل التفاوض وأثناءه وبعده.
وأضاف الطبوبي في كلمته أمام منتدى “الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي الدامج والتنمية المستدامة،” الذي نظمته سفارة السويد بتونس والغرفة التجارية التونسية السويدية، ان تدارك هذه النقائص من شأنه أن يضفي على المشهد الاقتصادي والاجتماعي الشفافية المطلوبة، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف في جدوى الحوار وفي نبل مقاصده، موضحا ان تفعيل العقد الاجتماعي من شأنه أن يساعد على إبراز المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأطراف قصد التمكن من بناء منوال جديد لإدارة النزاعات ولتداول استحقاقات المرحلة الانتقالية.
المصدر: الصريح