وبيّن الجودي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 1 جوان 2017، أن مقاومة الفساد تُرجع الثقة للمستثمر وتحسن في مناخ الأعمال وتزيد من الحوافز الجبائية وتـحد من المنافسة غير الشريفة ومن شأنها أن تـخلق استقرارا اقتصاديا يشجع على الاستثمار.
وحول إن كانت حملة مقاومة الفساد جاءت بـطلب من صندوق النقد الدولي، أوضح الجودي بأن هذا الأمر صحيح إذ أن الصندوق يقوم إجمالا بتقديم توصيات يجب أخذها بعين الاعتبار، ومن المعايير والشروط التي يوصي بها هي مقاومة الفساد، مستدركا بالقول: “رئيس الحكومة أكد أن مقاومة الفساد هي أولوية قصوى وأنا أتمنى أن يواصل في هذا المنوال وكنت قد أشرت في لقاء سابق جمع الشاهد بخبراء اقتصاديين أن أقصر طريق لتحقيق نمو اقتصادي وتحسين مناخ الأعمال هو مقاومة الفساد”.
وبخصوص أزمة الدينار التونسي الذي شهد تراجعا كبيرا في الفترة الاخيرة، قال الخبير الاقتصادي إنه لا يمكن القول بأن الدينار تعافى وهو كعملة وطنية يعتبر محرار نَقيس به الاقتصاد الوطني، فإذا كان الاقتصاد يشهد نموّا وقيمة الصادرات مرتفعة والسلع مطلوبة فإن قيمة الدينار ستكون مرتفعة والعكس بالعكس.
وبين الجودي أن الميزان التـجاري يشهد عجزا مهولا حيث تراوح في الـخمسة أشهر الأولى لسنة 2017 بين 1 و1.5 مليار دينار شهريا نتيجة ارتفاع الواردات في مقابل نقص الصادرات، وغياب الاستثمارات الخارجية وبالتالي فإن الدينار يصبح غير مطلوب.
وتابع الجودي أن وضعية الدينار التونسي ستتعكر خلال هذه الفترة لأن فصل الصيف دائما يشهد ظاهرة تقنية تتمثل في إقدام الشركات الأجنبية على تحويل مرابيحها بالعملة الصعبة إلى بلدانها الأصلية ما يحدث ضغطا على الدينار، معتبرا أن الوضعية الصعبة للدينار لا يمكن أن تتحسّن ببعض القرارات أو بمجلس وزاريّ.
المصدر: حقائق