وفي شهر ماي الماضي أعلن رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي، عن قائمة رجال الأعمال الذين تمت مصادرة املاكهم وتضم كل من منجي بن رباح وكمال بن غلام وشفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب اسماعيل وهلال بن مسعود بشير ومنذر جنيح وعلي القريري.
وقال رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 30 جوان 2017، إن قرار المصادرة شمل كل من الحبيب بن عبد القادر حواص وكمال بن عبد الله بن فرج الشملي والصحبي بن محمد التومي وصلاح الدين بن عبد الحميد الشملي وشكري بن البشير بريري ومبروك بن عبد اللطيف خشناوي وسمير بن منصور بن راشد.
وكشف عن قائمة جديدة لرجال أعمال وتجّار قال إن “لهم علاقة نفعية” بالقائمة الأولى لرجال الأعمال الذين تمت مصادرة أملاكهم سابقا لثبوت تورطهم في قضايا فساد.
وذكر الفرشيشي أن قرار المصادرة كان بناء على جملة من البحوث والاعترافات والمحاضر القانونية والوثائق الرسمية، مشددا على أنه تمت مصادرة أملاك كل من تورطوا وكانت لهم علاقة نفعية مع من ورد اسمهم بالقائمة الأولى.
وأفاد بأنه وبموجب قرار المصادرة تم اخضاع الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق التي تم الانتفاع بها إلى أعمال المصادرة للقيام بالإجراءات القانونية وحفظ الأملاك لفائدة الدولة، وفق تعبيره.
وفي تصريحات صحفية أوضح منير الفرشيشي أن القائمة الجديدة لرجال الأعمال والتجار الذين تمت مصادرة أملاكهم كانت لهم علاقات مع أصحاب النفوذ السياسي سابقا وهم عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأصهاره من عائلة الطرابلسي.
وعن الأملاك التي سيتم مصادرتها بيّن رئيس لجنة المصادرة أنها تشمل كافة الأملاك التي نتجت عن العلاقة النفعية أو تمتع بمجموعة من الامتيازات أو اعتداء على القانون، مع رجال الأعمال الذين سبق أن صدر قرار بمصادرة أملاكهم.
ولفت في سياق متصل إلى أن قرار المصادرة لن يشمل الأملاك المنقولة عبر الارث أو التي تم تحقيقها خارج العلاقة النفعية مع القائمة السابقة.
وينص المرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية في فصله الثاني على أنه “يجب على كل ماسك مهما كانت صفته، لأموال منقولة وعقارية وحقوق والتزامات واتفاقات تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم وعلى كل مدين بمبالغ أو قيم أو صكوك أو أشياء مهما كان نوعها لنفس الأشخاص أن يصرح بها للجنة المصادرة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم، خلال أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم وإلا اعتبر مدينا للدولة في حدود ما لم يتم التصريح به إضافة للفوائض والغرامات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل”.
المصدر: حقائق