أصدرت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية بيانا حذّرت فيه الحكومة من مواصلة نفس ممارساتها في التعامل مع المطالب الملحة لولايتي تطاوين والكاف حيث تشهد الولايتين تصعيدا في النضالات الاجتماعية للشباب المطالب بالشغل والتنمية ودعتها لتحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها وضد سياسات المستثمرين الجشعين واللاهثين وراء الربح السهل والامتيازات على حساب مصالح العمال ونتيجة سياسات اثبتت فشلها ووعود واتفاقات سابقة لم تنجز.
ولذا دعت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية الى الآتي:
- تدعو لدعم واسناد الشباب والأهالي المحتجين دفاعا عن حقوقهم الدستورية وضد كل محاولات تجريمهم والاستفراد الأمني بتحركاتهم المشروعة
- تحذّر الحكومة من مواصلة نفس ممارساتها في التعامل مع المطالب الملحة والعادلة للفئات والجهات المطالبة بحقوقها من تجاهل او حلول أمنية وقضائية
- ضرورة تحميل الشركات البترولية الناشطة في المناطق الداخلية مسؤوليتها الاجتماعية -في كنف الشفافية والسيادة الوطنية على الثروات- تجاه محيطها من اجل تحقيق التنمية
- تحمّل رئيس الجمهورية ومنظّمة الأعراف التنصّل من المبادرة التي وقع اطلاقها خلال شهر نوفمبر 2016 تحت عنوان “مبادرة اقتصادية استثمارية لفائدة الجهات الداخلية” بقيمة 1500 مليار لتنظم لسلسلة الوعود غير المنجزة.
- انشاء سجل في “المستثمرين” الذين يستنزفون المالية العمومية من خلال امتيازات مختلفة يتمتعون بها نظير نشاطهم في جهة ما وسرعان ما ينسحبون عند نهاية فترة الامتياز نحو مناطق جديدة وامتيازات جديدة منتهكين حقوق العمال.
المصدر: الجمهورية