تونس- الاخبارية- وطنية- سياسة- متابعات
أفاد استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك ل”الاخبارية” أن التبعات القانونية لما حصل من عملية غش أثناء التصويت على سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد يوم الأمس لن تصل الى حد اعادة التصويت على منح الثقة للحكومة لمواصلة عملها، الا اذا اتضح أن حجم الغش يفوق نائبا واحدا وعملية اعادة التصويت يمكن أن تقلب موازين القوى، وتحدث الفارق.
وفي السياق ذاته، قال أن النظام الداخلي للمجلس يفرض على النائب عقوبات تأديبية لا غير. وأكد بن مبارك أن مسألة الغش أمر غير مقبول ويؤثر في مصداقية المجلس والنواب مشيرا الى كون المسألة ليست بالجديدة، فجلسات التصويت سابقا شهدت عمليات غش مماثلة وشملت أكثر من نائب، بحسب قوله.
ويذكر أن جمعية بوصلة ذكرت أن النائب عن نداء تونس محمد الهادي قديش قام بعملية غش أثناء التصويت على تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد، وصوت له ولنائب زميله.