بانت الحقيقة، و انكشفت خيوط المؤامرة، و من ينسجها، و من وراء رفض تمرير مشروع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي المتعلق بإعادة التصنيف و توحيد شبكة الأجور مع زملائنا بالجيش الوطني و النظر في وضعيات أعوان و إطارات المؤسسة الأمنية و السجنية المهنية العالقة.
علما و أنه تم عقد جلسة عمل بمقر وزارة الداخلية يوم 01 أكتوير 2015 و تم خلالها عرض مشروع يتكون من 06 نقاط اقترحته لجنة المفاوضات بوازرة الداخلية على الهياكل النقابية الحاضرة على أن تكون مشاركة هيكلنا كطرف مطلع لا غير، و هذا ما رفضته النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، علاوة على أن المشروع المعروض على أنظارنا غير عادل و غير منصف بل مكرسا لسياسة التمييز و التفرقة بين الهيئات و الأسلاك.
وأمام إصرار لجنة المفاوضات بوزارة الداخلية على تمرير هذا المشروع. فإن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تتمسك بالمقترح التالي بخصوص المبلغ المالي المرصود من قبل الحكومة كمرحلة أولى لتحسين الوضع المادي لقوات الأمن الداخلي:
• الترفيع في منحة الخطر إلى 400 دينار و يتمتع بها المتقاعدين.
• الترفيع في منحة الصحراء و الحدود البرية و البحرية و تعميمها على غرار زملائنا بالمؤسسة العسكرية.
• تعميم المنحة الخصوصية الأمنية على جميع الهيئات و الأسلاك.
• تمكين أعوان و إطارات المؤسسة الأمنية و السجنية من منحة العدوى و العزلة.
• التعميم و التحيين و الترفيع في الخطط الوظيفية و الصفات الإدارية لأعوان و إطارات المؤسسة الأمنية و السجنية .
• إدراج منحة الساعات الليلية و الساعات الإضافية لأعوان و إطارات المؤسسة الأمنية و السجنية بدون تمييز في الجراية قدرها 300 دينار.
و أمام تعنت سلطتي الاشراف بوزارة الداخلية و العدل و اصرارهما على تمرير مشروعهما الطبقي، يعلم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي كافة هياكله النقابية الجهوية، انه تقرر القيام بوقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنية بكامل تراب الجمهورية و ذلك يوم الاربعاء الموافق لـ 04 نوفمبر 2015 بداية من الساعة 10.00 تحت شعار "صامدون صامدون وعلى افتكاك الحقوق عازمون" و إننا عازمون و ماضون في اتجاه عقد الاجتماع العام بقصر المؤتمرات 2 المعلن عنه في اجتماع الهيئة النقابية الموسعة لاتخاذ قرارات و اجراءات نقابية تصعيدية غير مسبوقة.
عاشت تونس، عاشت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي.
الكاتب العام
نبيـل العيـاري