وأضاف "سعود": "مع كل ما يجري تداوله عن الوضع السيئ فإن الحقيقة أسوأ، وهناك استنزاف لموارد كثيرة لم يعلن عنها ولم تتحدث عنها الصحف العالمية ولا مراكز البحوث، كما أن معظم المتحدثين عن التدهور الاقتصادي يعزون المشكلة فقط لهبوط أسعار النفط، ويتحاشون الحديث عن الإنفاق اللامحدود المرتبط بأسماء محددة".
وأشار إلى أن كمية الأموال الموجودة حتى بعد هبوط أسعار النفط تكفي وتزيد عن حاجة البلد لو اتخذت قرارات رشيدة في تنظيف السياسة المالية من الفساد، مؤكدًا على أن أول قرار هو إيقاف الهبات المالية والأعطيات لأي فرد كان مهما علت رتبته ومكانته، إلا ما كان حقاً شرعياً ثابتاً ومنضبطاً بطريقة نظامية أو قضائية".
وبين "سعود" أن القرار الثاني هو إيقاف التعويضات المصطنعة عن الأراضي والمنح، التي تم اختلاقها من أجل تنفيع بعض المقربين من الجنرال الصغير – في إشارة إلى ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان - خبير الاقتصاد، موضحًا أن القرار الثالث هو تجميد المشاريع المضخمة إلى أن يتم التأكد من قيمتها الحقيقية، خاصة المشاريع التي تنفذها الشركات المرتبطة بالجنرال الصغير.
وعن القرار الرابع قال "حفيد الملك سعود": إنه يتمثل في "تجميد صفقات السلاح والطيران المدني وما في حكمها ومراجعتها بالكامل، ثم إجازة فقط ما له ضرورة اعتمادها على خبراء وليس على منتفعين"، لافتًا إلى أن القرار الخامس هو "مراجعة تفصيلية لكل الوظائف في القطاع العسكري والمدني، وإلغاء الوظائف الوهمية التي يقبض ثمنها المقربون من الجنرال الصغير".
وأشار إلى أن القرار السادس هو "إلغاء المخصصات التي لا يوجد لها مبرر وطني أو أمني تجاه أي شخص كان، ويتبع ذلك الصرف الهائل على عقاراتهم وسفرياتهم وخدماتهم"، موضحًا أن القرار السابع "استرجاع كل الأموال التي سرقها المختلسون، سواء في الداخل أو الخارج، والتي تبلغ مئات المليارات، وربما تريليونات من أموال الشعب".
وأكد "سعود" أنه لو تم تنفيذ ذلك يمكن تنفيذ ميزانية فائضة فيها حل لمشكلة الرواتب والبطالة والخدمات والسكن، وتخفيض الأسعار حتى لو كان النفط أقل من ٢٠ دولارًا، مشددًا على أن هذه القرارات هي الحل بدلاً من تخفيض الرواتب وتجميدها كما ينوي الجنرال الصغير عمله.
وقال: إنه يمكن بعد هذه الإجراءات زيادة الرواتب واستحداث المزيد منها بكل بدلاتها وعلاواتها، بدلًا من إلغاء حافز أو تشديد شروطه التي يجب تسهيل إجراءاته بعد توفير أكبر عدد من الوظائف، وخاصة في القطاعات العسكرية.
وأشار "سعود" إلى أن هذه الإجراءات بدلاً من رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، التي ينبغي زيادة الدعم ومنع الاحتكار وعمل كل ما من شأنه تخفيض الأسعار، وذلك للتسهيل على المواطن.
وقال: "كما يمكن تمليك كل مواطن قطعة أرض بلا استثناء، وتسهيل وتسريع إجراءات البنك العقاري، ومساعدة من لا يستطيع الإقامة في سكن حالياً بقيمة الإيجار، ثم بعد ذلك تنفيذ برنامج تنموي لرفاهية الوطن يحرك الاقتصاد ويساعد على دوران المال في البلد، بدلاً من حرق الأموال على يد الجنرال ومن معه".
وأضاف "سعود" أن من المضحك أن نتوقع تنفيذ هذه الإجراءات، بينما صاحب القرار الفعلي هو الجنرال الصغير الذي بيده السلطة، فلا يمكن لسبب الفساد أن يكون هو المصلح، قائلًا: "لقد رأينا أنهم لا يكتفون بسرقة ثروات ومقدرات هذا البلد، بل يحمّلون المواطن والأجيال القادمة تبعات سرقاتهم الهائلة.. فكيف نتوقع منهم إصلاحاً".
وأكد أنه لا يمكن تنفيذ هذه الخطوات إلا بتسليم المناصب الحساسة للذين يحملون صفات القوي الأمين، ولا يلتفتون لمصالحهم الخاصة بل لمصلحة الوطن، قائلًا: "لا ينبغي أن يقف نشاطنا عند الاعتراض الكلامي، بل لا بد من المبادرة، فالذين يحملون هذه الصفات معروفون، وكل ما علينا هو أن نتبناهم وندفعهم للمقدمة".
وأضاف "سعود": "للذين يقولون إنني أوجه الانتقاد لأشخاص من أهلي٬ أقول: إن بيان الحق واجب حتى لو أغضب أقرب الناس نسباً٬ فكيف إذا كان هذا الحق عن الفاسد نفسه؟ وعلى كل حال فمن يمارس الفساد ويضر الوطن ليس من أهلي حتى لو كان أخي وبن عمي٬ والعكس صحيح، فالمخلصون الصادقون أهلي ولو لم يمتوا لي بصلة نسب".
واستشهد بالآية الكريمة عن ابن نبي الله نوح "إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح"، وما قيل عن أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم "تبت يدا أبي لهب وتب".