وتناول اللقاء ملف هيئة الحقيقة والكرامة التي تواجه إشكاليات بالجملة خاصة على خلفية الإتهامات الموجهة لرئيستها حول شبهة فساد مالي وإداري، وكذلك القضايا العدلية المرفوعة ضد من أكثر من طرف.
وكانت رسالة مسربة عن زهير مخلوف، أحد أعضاء الهيئة، بعث بها إلى رئيس البرلمان محمد الناصر مفادها اتهامات بالفساد المالي والإداري لبن سدرين قد أثارت جدلا واسعا في تونس، مما جعل نواب البرلمان يسارعون بالمطالبة بفتح تحقيق ضد الهيئة ورئيستها.
وقبل ذلك، خضعت سهام بن سدرين للتحقيق بثكنة الحرس الوطني بالعوينة على خلفية قضية مرفوعة ضدها من 14 نائبا على خلفية تصريح للمدون عزيز عمامي خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة منذ فترة، هدد فيه هذا الأخير بحرق مقر البرلمان إن تم تمرير مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي قدمته رئاسة الجمهورية منذ فترة.
وفي ذات التصريح، أشاد عمامي بصوت عال بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي.
يشار إلى أن سهام بن سدرين قامت بنشر مداخلة عمامي كاملة على موقع الهيئة الرسمي لتحذفها بعد أن قام نواب البرلمان برفع دعوى جزائية ضدها بتهمة الإشتراك في " جريمة التهديد بإرتكاب جريمة حرق إرهابية تهدف إلى منع الدولة والمجلس التشريعي من إصدار القوانين عملا بأحكام المجلة الجنائية وقانون بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال"، وفق ما صرح به المحامي نزار عياد المكلف برفع الدعوى ضد بن سدرين وهيئة الحقيقة والكرامة.
ويبدوأن هذا الملف مرشح لتطورات كبرى قد تتجه في الأغلب نحوحل الهيئة أوإقالة مكتبها التنفيذي أوإعفاء رئيستها من مهامها ومحاكمتها وفق ما أفاد به متابعون.
يشار إلى أن اتهامات خطيرة أخرى تلاحق بن سدرين من طرف نقابات أمنية مفادها الإضرار بالمؤسسة الأمنية والعمل على تفكيكها بعد سقوط نظام بن علي خدمة لأطراف معينة، وفق تقدير ذات الجهة.