مدونة "الثورة نيوز - عاجل": أعلن وزير المالية سليم شاكر رسميا ان لا تخفيض في اسعار لمحروقات في 2015 على عكس ما تضمنته النسخة الاولية من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 التي اقرت تخفيضا في سعر اللتر الواحد من البنزين بقيمة 50 مليما و30 مليما في اللتر الواحد من " الغازوال " العادي.
وفسر شاكر، خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة، ان الحكومة سعت الى معالجة هذا الملف من منطلق اقتصادي بحت والناي به عن الجانب السياسي. واضاف ان وزارات المالية والتجارة والصناعة تعكف على إيجاد الية تتعلق بالتخفيض والترفيع الآلي لسعر المحروقات في تونس بناء على ارتفاعه وانخفاضه بالسوق العالمية.
ورجح ان يتم الشروع في تطبيق هذه الآلية بداية من سنة 2016 واكد ان القرار في هذا الشأن لن يكون احاديا وستتم مناقشته مع مختلف الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني من اجل تحقيق التوافق بشأن هذا الملف. وافاد عضو الحكومة انه لم يقع ضمن مشروع قانون المالية التكميلي الحط من الميزانية الموجهة للدعم بل تم تدعيمها بقيمة 30 مليون دينار لتتحول من 1500 الى 1530 م د خلال 2015.
