وقد أورد تقرير للأمم المتحدة بعنوان "السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع ما يلي: "تختلف ظروف أماكن الاحتجاز من حيث التهوئة والإنارة والسعة وتوفر دورات المياه من مركز إلى آخر، وذلك تبعا للبنية التحتية بكل مركز والقدرة الاستيعابية بالإضافة إلى قدم وحداثة المبنى وإذا ما كان قد أُقيم لنفس الغرض أم لا. فعلى سبيل المثال السجن المدني بالكاف أنشئ في العام 1887 ولم يبدأ استخدامه كسجن إلا في عام 1962. وتتجه الإشارة إلى أن احترام هذه الشروط يتم بصفة معقولة ولكن نظرا لنسبة الاكتظاظ تصبح هذه الشروط غير منسجمة وتعداد النزلاء. ففي العادة توجد تهوئة طبيعية وصناعية من خلال مراوح مثبته في سقف الغرف تبعا لمساحة كل غرفة، وتتوفر إنارة طبيعية من خلال النوافذ، وصناعية من خلال الإنارة الكهربائية وفي كل غرفة دورة مياه أو أكثر وذلك تبعا لمساحة الغرفة. لكن يجب التذكير بأن تلك الشروط تصبح غير منسجمة والمعايير الدولية نظر للنسب العالية للاكتظاظ خاصة إذا ما قارنها والممارسات الفضلى من حيث المساحة المخصصة لكل سجين فسنجد أن الظروف الحالية في أغلب السجون غير متوائمة بشكل عام".
يبلغ عدد مساجين سجن المرناقية، وهو مُصنّف كمركز إيقاف، أكثر من 7000 سجينا رغم أن طاقة استيعابه لا تتجاوز الـ 5000، وبالتالي فإن نسبة الاكتظاظ بالسجن المذكور تصل إلى 30% حسب عدد الأسرّة. وبسبب الاكتظاظ أصبح الفصل بين السجناء (حسب نوعية الجرائم ودرجة خطورتها) صعبا جدا، وهو ما يؤثر أيضا على النظافة الشخصية للمساجين. فمتى ستبدأ الحكومة في العمل بنظام العقوبات البديلة للسجن غير المفعّلة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للسجون؟