النيابة العمومية تقرر السماح لقناة الحوار التونسي بث حوار الأمني «شقيف» في برنامج لاباس !!

مدونة "الثورة نيوز - عاجل": أعلن الممثل القانوني لقناة الحوار التونسي عبد العزيز الصيد في تصريح لإذاعة خاصة تراجع النيابة العمومية عن قرار منع بث حوار الامني كمال المرايحي في برنامج لاباس. وأضاف الصيد ان وكيل الجمهورية اطلع على محتوى الحصة بعد مده بنسخة، وبعد دراسة الجوانب القانونية تم التراجع عن هذا قرار.
كما كتب على صفحته الخاصة بالفيسبوك مايلي: "كل أجهزة الدولة تحركت و اتخذت قرارات , بما في ذلك الهيئات الدستورية و القضاء و لم يبقى إلا الرباعي و الأمم المتحدة لم يعقدوا إجتماعا و لم يطالبوا بنسحة من البرنامج الذي منع من البث... كل ذلك على أساس ومضة إشهارية فقط..
إذا كان ملف التعذيب يهمكم , لماذا لم تتحركوا من قبل ؟ لماذا لم تفتحوا الملفات و لم تحاسبوا المتورطين في هذا الموضوع ؟ هل كنتم تنتظرون ومضة لبرنامج لاباس؟
أعتقد أن النتيجة الحاصلة الآن خطيرة و كارثية , تم منع الإعلام من فتح ملف حارق , تم حرمان المواطن من اكتشاف حقائق مثيرة , وخاصة تم فتح الطريق أمام الصنصرة من جديد لأنهم سيعمدون إلى نفس هذا الأسلوب في كل مرة تقرر فيها القناة طرح موضوع خطير , يثير جدلا , أو يهدد مصالح فئة معينة , أو يكشف تورط أشخاص معينين
كنا نخاف من الصنصرة , فأصبحنا نعيش الصنصرة المسبقة ....إنه النظام القديم يتجدد".
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النيابة العمومية لم تتراجع عن القرار الذي اتخذته السبت الماضي بالإذن بعدم بث جزء من تصريحات أمنى التي اعترف من خلالها بتعذيبه لموقوفين ومساجين سياسيين في فترة حكم بن على، وكانت ستبث على قناة الحوار التونسي في إطار برنامج لاباس.
وقال السليطي أن قرار وقف البث اتخذته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا التي شددت في بلاغ سابق على ضرورة سحب ذلك الجزء من الموقع الالكتروني للقناة ومن صفحات كل المواقع الاجتماعية التابعة لها.
+ تابع أيضا: نشر اعترافات نوفل الورتاني بخصوص ما حدث مع الأمني «شقيف» خلال عملية التسجيل