إنهاء برنامج أمين قارة وسامي الفهري يقرر فصله من قناة الحوار التونسي: كشف الأسباب

مدونة "الثورة نيوز - عاجل": أكدت مصادر قانونية في تصريح لصحيفة «الشروق» التونسية أن أموال أفراد من عائلة بن علي وأصهاره والموجودة خارج تونس، لن يتم إعادتها إلى الدولة التونسية باعتبار أن السلطات التونسية اكتفت بمسائل إجرائية وفي الأصل لم تقدم ما يثبت فساد مصدر تلك الأموال. ويذكر في هذا الإطار، أن القضاء الأوروبي كان أصدر حكما ابتدائيا تم تأييده استئنافيا قضى برفع الحجْر على أموال وحسابات بنكية تابعة لسليم شيبوب وبلحسن الطرابلسي، كما أن القضاء اللبناني أقر بدوره بعدم شرعية حجز أموال تابعة لليلى بن علي وإعادتها إلى تونس، وبالمثل فعلت مؤخرا المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا بخصوص أموال تابعة لبلحسن الطرابلسي. وتؤكد مصادر قانونية مطلعة على ملف الأموال المنهوبة بالخارج، أن تونس لن يكون بمقدورها استرجاع تلك الأموال لأسباب قانونة بحتة، على اعتبار أن السلطات التونسية المتعهدة بهذا الملف منذ أربعة أعوام كاملة اكتفت بإصدار إنابات قضائية وبطاقات جلب دولية وتوجيه مراسلات لطلب حجز أموال تابعة لأفراد من عائلة بن علي وأصهاره مرفوقة بنسخ قانونية من قرارات مصادرة أملاكهم في تونس، كمدعمات لطلب استعادة تلك الأموال.
غير أن ما افتقرت إليه الإجراءات التي قامت بها السلطات التونسية، هو غياب السند القانوني، لطلبات العجز والإرجاع، وهذا السند القانوني يتمثل بالأساس في تقديم ما يثبت أن تلك الأموال ناتجة عن التبييض وبيان فساد مصدرها. ويذكر في هذا الإطار، أن القضاء التونسي ومنذ أواخر فيفري 2011، تعهّد بتتبع أكثر من مائة شخص من أقارب بن علي وأصهاره ومقربين منهم، من أجل جرائم تتعلق بتبييض الأموال لكن ورغم مرور أربعة أعوام على انطلاق الأبحاث إلا أنها لازالت تراوح مكانها الاستقرائي على ما يبدو.