واستعرضت الخليّة الوضع الأمني العام في البلاد وعلى الحدود مع ليبيا وملفات الجمعيات والأحزاب لتوفير أسباب النجاح للاستحقاقات الانتخابيّة القادمة.
وقرّر رئيس الحكومة ما يلي :
2/ حفاظا على تركيز جهود النسيج الأمني بالبلاد لضمان الأمن العام بالبلاد وتعقّب بؤر التوتر والإرهاب يأذن رئيس الحكومة بتوفير الاعتمادات وكل الوسائل الماديّة الضروريّة لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات القادمة.
3/ المصادقة على إحالة إجراءات الحجب والتعقّب ومعرفة المستعمل فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية المرتبطة بالإرهاب ودعوة المجتمع المدني للمساهمة في مواجهة هذه المواقع.
4/ الإثناء على المساهمة الإيجابيّة للمواطنين في الكشف والإبلاغ على الخلايا الإرهابية والنظر في إمكانيّة تخصيص حوافز لكلّ من يساهم في الكشف عن المعلومات التي تؤدّي إلى إيقاف الإرهابيّين مع الحفاظ على سريّة هوية من يقوم بهذا الواجب الوطني.
هذا وتدارست خليّة الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد العمليّات التي تقوم بها القيادات الأمنيّة والعسكريّة المشتركة وما أفضت إليه من الكشف عن الخلايا الإرهابيّة وإيقافها وتدارست أساليب التوقّي من التهديدات الإرهابيّة المستمرّة وإحباطها.
وسجّلت خليّة الأزمة ارتياحها لعمل هذه القيادات المشتركة كما ثمّنت الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الدينيّة في متابعة تسوية المساجد المنفلتة مقدّرة الجهود المبذولة في إعادة فتح المساجد التي انشئت بعدالثورة دون ترخيص بعد تسوية وضعيّتها القانونيّة مكبّرة دور المواطنين واسهاماتهم في تحقيق الأمن الروحي داخل مساجدنا وأوصى رئيس الحكومة بضرورة التعجيل في تحييد بقيّة المساجد من أجل إعادة فتحها.