ووفقا لمصادر صحفية، فانّ احدى الجهات الرقابية الرسمية للدولة التونسية قد تعهّدت منذ أكثر من عامين بالتقصّي في حسابات صندوق (26-26)،وتمكّنت من الاطلاع بصفة مفصّلة ومدققة على مداخل الصندوق طيلة أعوام انبعاثه ومآلها.
يذكر أنه بعد الثورة، تمّ توجيه الاتّهام بالاستيلاء على أموال الصندق الوطني للتضامن الى الرئيس المخلوع وعائلته قصد تمويل مشاريع خاصة بهم.
في حين ذكرت مصادر أخرى أن عدد كبير من مكاسب وانجازات صندوق (26-26) التي كان النظام البائد يفاخر بها هي مجرد مشاريع وهمية وفرقعات إعلامية. ويظهر ذلك خاصة في أعداد كبيرة من المناطق المحرومة من شبكات الربط بالمياه الصالحة للشراب والطرقات المعبدة والخدمات الصحية من شمال البلاد إلى جنوبها..
مصادر مطلعة أكدت أن أكثر من 900 ألف مليون دينار دخلت إلى صندوق التضامن منذ إحداثه (أي على امتداد 19 سنة). وهو مبلغ ضخم للغاية وكان بإمكانه أن يقضي على مناطق الظل في تونس ويوفر مصادر تنمية في كل الجهات لكن الحقيقة كانت أحلك من أن تزهر في وجه «الزوالي». فنصف عائدات الصندوق كانت تصب مباشرة في جيب بن علي وليلى ولم يكن الصندوق سوى واجهة لأكبر عملية سلب وتحيّل تعرض لها الشعب التونسي .هذا الشعب الذي كان يسلب بعلمه ولا يستطيع حتى الاعتراض.