ومن جهتي سجلت عليه اعترافه بما كتبه ضدي للإساءة لي، ملاحظا بأني لم أشتمه خلافا لما ذكره، وما قلته بخصوصه هو جزء ضئيل. وما عليه سوى اللّجوء للمحكمة إذا كان كلامي غير صحيح، وعندها سأقدم ما لديّ من وثائق وإثباتات. وفي الختام تمسكت بتتبّعه عدليّا طبقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات.
بالمناسبة أتوجه بالتحية لأعوان الأمن لكل الجهود التي يبذلونها من أجلنا لحمايتنا من المفسدين، رغم الضعف الكبير في إمكانيات العمل المتوفرة لديهم".
وفي نفس الموضوع قال الإعلامي سمير الوافي: "تم اليوم اجراء مكافحة بيني وبين زياد الهاني بناء على القضية التي رفعها ضدي واتهمني فيها بثلبه في الفايسبوك وهي قضية مفتعلة وفارغة لا سند قانوني لها...لم ولن أنكر ما كتبته عن زياد والذي كان مجرد رد فعل على شتائمه الحاقدة ضدي في قناة تونسنا...وقد كان البادئ والبادئ أظلم...لكنه ضربني وبكى وسبقني وشكى...وهو حر في رفع قضية ولا يزعجني ذلك ما دمت مقتنعا بأنني لم أثلبه ولم أتجن عليه بل مارست حقي في الرد...ومن ناحيتي لم أتصور أنني سأقتنع ذات يوم برفع قضية ضد صحافي بسبب رأيه في شخصي مهما كان جارحا وباطلا ومتجنيا...وللحديث بقية...
شكرا لكل رجال الأمن على جهودهم المضنية لفرض النظام وتطبيق القانون رغم نقص وقلة الامكانيات التي نلمسها ونعاينها كلما اقتربنا من ميدانهم الشائك".