وعبر وزير الداخلية الليبي عن مدى احترامه للتجربة الامنية التونسية وما تلقاه من استحسان دولي مؤكدا ان ثقته في وزير الداخلية الليبي جعلته يتخذ قرار فتح معبر راس الجدير امام الوافدين التونسيين والتجار.
كما اشترط المساواة بين الوافدين التونسيين والليبين عبر المعبر, مطالبا بإلغاء بروتوكول 1984 المبرم بين الحكومتين التونسية والليبية آنذاك مؤكدا ان بنود الاتفاق لم تعد تتماشي مع الوضع الراهن بسبب تفشي ظاهرة الإرهاب التى أصبحت تشكل خطرا على الشعبين.
- تسليم السلطات التونسية لـ10 شخصيات ليبية مطلوبة للعدالة الليبية
- تغيير برتوكول 1984 لأنه لا يتماشى مع ثورتي البلدين
- بعث لجنة اتصال مباشرة لمتابعة معبر راس جدير
- تكوين لجنة مشتركة لتدريب اعوان الامن الليبيين قصد تشكيل اول نواة في سلك الفرق المختصة الليبية وستقوم بتدريبها الوحدات الامنية التونسية المختصة المشهود لها دوليا وعلى مستوي المغرب العربي.