وتابع مهدي جمعة "لقد أظهرنا تصميما على مكافحة الارهاب، واجتثاثه من تونس. في السابق كنا في مواجهة نتكبّد فيها خسائر. كان هناك مجموعات اخترقت مناطق حضرية معينة (..) أما اليوم فنحن نتقدم ونذهب للبحث عنهم في معاقلهم" بجبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر.
سياسيا، اعلن جمعة التزام حكومته بتنظيم الانتخابات العامة قبل نهاية 2014 وفق الجدول الزمني المحدد.
وقال "لدينا التزام واضح جدا هو المساعدة في تنظيم الانتخابات وتوفير المناخ الملائم لتنظيمها قبل نهاية هذا العام".
وأضاف مهدي جمعة "يجب أن نؤمن بذلك، (لكن) الجدول الزمني ضيق جدا لانه حصل تأخير في (اصدار) القانون الذي ينظّم إجراء الانتخابات. لكن اعتقد انه يجب مواصلة العمل (..) نحن كلنا مجندون".
وتابع مهدي جمعة "هناك دائما إمكانية (لتأجيل الانتخابات) مادامت لم تُجْرَ بعد، وكلما تفاقم التأخير أصبحت الامكانية واردة أكثر، إنها مسألة إدارة للجدول الزمني. وعلينا بالفعل أن نستجمع قوانا".
وتوقع جمعة أن تدور الحملة الانتخابية القادمة في اجواء سلمية وذلك بالرغم من التجاذبات السياسية بين اسلاميين وعلمانيين.
وقال "اعتقد أن الامور ستكون أقل حدة مما شهدناه خلال السنوات الثلاث الاخيرة".
واستبعد جمعة الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
وقال في هذا السياق "أتريدون معرفته هل أني سأترشّح أم لا؟ الإجابة هي لا" متوقعا أن يعود للعمل "بالتأكيد في القطاع الخاص".
من ناحية أخرى دعا جمعة الى اطلاق اصلاحات اقتصادية لاشعبية في تونس.
وقال "لسنا في وضعية عجز عن الايفاء بالتزاماتنا المالية لكن هناك فوارق يجب الحد منها".
ودعا الموظفين بالقطاع العام الذي يشغل حوالي 700 ألف شخص إلى "العمل أكثر".
وخلال 2014 ستكلف رواتب موظفي القطاع العام موازنة الدولة أكثر من 10 مليارات دينار تونسي أي أكثر من ثلث الموازنة.
وقال جمعة "كل وظيفة لا يتم القيام بها (على الوجه الأكمل) هي وظيفة وهمية ووظيفة يمكن أن تكون مُهدّدة" لكنه قال "دون تعميم" ان موظفي الدولة "عليهم العمل أكثر".
وبخصوص الارتفاع غير المسبوق لنفقات الدولة، قال مهدي جمعة "وصلنا الى مستويات (إنفاق) لم تعد الدولة قادرة على احتمالها...ومن المهم، في هذه الاوقات الصعبة، ان يقوم كل واحد بواجباته".