وتستعد هذه المجموعة مهدي بن عياد/اوبايا لعقد مذكرة تفاهم استراتيجية مع المجموعة الفرنسية "لو موستيكار" صاحبة هذه العلامة وبين مهدي بن عياد صاحب هذه البادرة أن المجموعة المتخصصة في مجال الاستغلال تحت التسمية الأصلية تعتزم استثمار ما يناهز 100 مليار لتركيز هذا الفضاء التجاري الذي سيضم بالإضافة إلى المساحات التجارية فضاء للترفيه وآخر للسياحة.
وينتظر ان يمكن هذا المشروع عند استكماله من إحداث حوالى 2000 موطن شغل مباشر وغير مباشر حسب تقديراته.
وبين ان الاتفاق مع مجموعة "لو موستيكار" ينص على إقامة فضاءات تجارية كبرى في كامل منطقة شمال إفريقيا المغرب والجزائر وليبيا الى جانب تطوير شبكة من نقاط البيع فى إطار الاستغلال تحت التسمية الأصلية وتركيز قاعدة مركزية للشراءات تغطى كامل القارة الإفريقية وكذلك تطوير كل العلامات التابعة للو موستيكار .
وقال بن عياد ان إقامة هذا المشروع الهام الذي من شأنه دفع الحركية الاقتصادية في البلاد يبقى رهين الحصول على ترخيص من وزارة التجارة موضحا أنه بصدد القيام بالإجراءات الضرورية للحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من ولاية منوبة ومن الوزارة.
ودعا في هذا السياق إلى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للمساحات التجارية الكبرى والتي اعتبر أنها قوانين تحمى أطرافا معينة من المنافسة مبينا أن تحرير هذا القطاع من
شأنه ان يدفع نسبة النمو ويوفر للمستهلكين وخاصة الفئات الضعيفة خيارات أكبر على مستوى الجودة والمنتوجات وكذلك على مستوى الأسعار.
من جانبه بين مصدر من وزارة التجارة والصناعات التقليدية طلب عدم الكشف عن هويته أن القوانين المنظمة للفضاءات التجارية الكبرى ترمى أساسا إلى حماية التجارة الصغرى التي توفر موارد رزق لحوالي 450 ألف شخص من خلال إلزامية أن تكون هذه الفضاءات خارج أمثلة التهيئة الترابية.
وأكد حرص الوزارة من جهة أخرى على الرفع من مساهمة المساحات التجارية والفضاءات التجارية الكبرى في تجارة التوزيع التي تبقى ضعيفة مقارنة بالبلدان المتقدمة ولا تتجاوز نسبتها 18 بالمائة.
وأفاد بأن الوزارة منحت خلال سنة 2013 تراخيص لإقامة ثلاثة فضاءات تجارية كبرى في كل من بن عروس وقابس والمنستير استجابت مطالبها للشروط المنظمة للقطاع.
وبين أن مطالب إقامة فضاءات تجارية كبرى تتولى دراستها اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري والتي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية بالمجال التجهيز والتجارة والشؤون الاجتماعية والتنمية والاستثمار والسياحة الى جانب ممثل عن البنك المركزي.
