وتابع سعيد: "هذا دستور بيعة وشرية مع السلطة وليس دستور امة".
أما عن ايجابيات قد يحملها هذا الدستور بين طياته و قد يتميز بها عن غيره من الدساتير، فقال قيس سعيّد أن "الممارسة هي وحدها الكفيلة في النهاية لإبراز ما يمكن أن يكون قد تحقق في النص لان الأحكام على الرغم من أهميتها يجب أن تطبق من اجل المقاصد التي وضعت من اجلها لا من اجل أن تضفي مشروعية على الحكم و تبرز وجوده"، متابعا:"ان قيمة الدساتير في تحقيقها و الفوائد و الايجابيات رهينة الممارسة، فدستور 1959 لو طبّق مثلا في نظام ديمقراطي لكان ديمقراطيا و لكن الأرضية آنذاك كانت عكس ذلك و لذلك لم يكن ديمقراطيا و هذا هو المعيار الوحيد الذي يمكن من خلاله نجاح دستور و فشل آخر".