مضيفا: "اعتقد ان الظاهر في وسائل الاعلام وما يتم نقله للشعب التونسي ليس كل الحقيقة بل هناك مفاوضات موازية لا يعلن عنها".
وتوقع سعيد ان ما يجري في المفاوضات الموازية بين الفرقاء السياسيين هو اهم بكثير مما يقع الاعلان عنه".
امّا بالنسبة للحل الان، قدم قيس سعيد رؤيته وقال انه لابد اولا من تعديل التنظيم المؤقت للسلط العمومية كما ان المقترحات المقدمة لا يمكن ان تجد طريقها الى التطبيق الا بعد ادخال تلك التعديلات والطرف الوحيد القادر على القيام بذلك هو المجلس الوطني التاسيسي باعتبار ان تونس تعيش الان مرحلة انتقالية ثانية فاشلة ولابد من مرحلة ثالثة لمحو الاثار السلبية التي خلفتها المرحلتان السابقتان ودعا قيس سعيد في هذا السياق الى ان تبتعد الاحزاب السياسية الموجودة على الساحة الان لتترك المجال للحراك الشعبي القادر وحده على انقاذ الوضع ويضغط لإنهاء المرحلة الانتقالية والعبور الى مرحلة ثالثة .واضاف سعيد ان الحراك الثوري سيفرض على التاسيسي انهاء وجوده القانوني بنفسه وقبل ذلك يضع تنظيما مؤقتا للسلط ويستكمل انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات ثم تنظيم انتخابات في غضون 6 اشهر وتنطلق هذه المرة من المحلي وذلك بانشاء مجالس محلية في كل ولاية يتم انتخاب أعضائها عن طريق الاقتراع على الأفراد وليس على القائمات ولا يتم قبول الترشح الا بعد ان يتم تقديم المترشح من عدد من الناخبين ربعهم من العاطلين عن العمل ونصفهم ممن لا تتجاوز اعمارهم 30 سنة ومن الشروط الاساسية في هذه المرحلة ان لا يتقاضى المنتخبون واعضاء هذه المجالس المحلية أي منحة بل يحتفظون باجورهم الاصلية ويقع استثناء العضو العاطل عن العمل لتحديد منحة له.
ومن ثم يكون المشرف على الامن في المعتمدية عضوا بصفته تلك في المجلس المحلي على ان يتم تعيينه من قبل الادارة المركزية وبناء على مقترح الاغلبية. كذلك يجب ان يكون من بين اعضاء المجلس ممثل عن ذوي الاعاقة ومن هذه المجالس المحلية في كل معتمدية ينبثق عمها مجلس جهوي في كل ولاية على ان يتم التمثيل بالتداول ومن ثم ينبثق عنه مجلس وطني يكون عدد أعضائه 264 عضوا بحساب نائب عن كل معتمدية دون الرجوع الى الكثافة السكانية الى جانب ممثلين عن التونسيين بالخارج وتنبثق عن هذا المجلس الوطني لجنة تتولى وضع مشروع دستور في اجل لا يتجاوز 60 يوما ويعرض اثر ذلك على الجلسة العامة للمجلس الوطني المذكور للمصادقة عليه.
وختم قيس سعيد بالتاكيد على انه وان وقع المضي في اقتراحه فان المرحلة الانتقالية ستنتهي والمؤسسات الدائمة في الدولة ستنطلق فعليا في العمل في مارس 2014.