ومعلوم أنّ هذه القضيّة أدّت إلى حملة تعاطف كبيرة مع الشابّ ولد الكانز داخل تونس وخارجها وأثارت مخاوف حول مستقبل حرّية التعبير في تونس.. كما شكّلت مناسبة لدى عدد من الحقوقيين والسياسيين للتذكير بانعدام شروط استقلالية القضاء ووطيفة جهاز الادّعاء العموميّ وضرورة فصله عن السلطة التنفيذية.والأكيد أنّ التوجّه إلى المقرّر العامّ للأمم المتحدة لحرية التعبير يعطي للقضيّة منعرجا آخر ويضفي مزيدا من التعقيد على قضيّة معقّدة في الأصل وهي قضيّة حدود حرية التعبير، وضمانات استقلالية القضاء، وحقيقة الحصانة التي يبحث عنها الأمنيون عبر نقاباتهم ويمارسها بعضهم بشكل يجعلهم فوق المساءلة والمحاسبة، علما وأنّه يبقى من الغريب أنّ بلدا في مرحلة انتقال ديمقراطي لا يقوم بتنقية الجهاز الأمني من عناصر الفساد ولا يضع أسسا لضمان تساوي المواطنين أمام القانون مهما كانت وظائفهم، ولا يبدأ في نشر ثقافة القضاء على عقلية الإفلات من العقوبة التي كانت وما زالت من أسس الدكتاتوريات بأشكالها.. اضغط هنا لمشاهدة تفاصيل الحوار مع رئيس حزب القراصنة بالفيديو