مدونة "الثورة نيوز": أكد محسن مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة نداء تونس «أن محاولات فرض القيود على حرية الاعلام واضحة للعيان ولا غبار عليهما» وأضاف مرزوق «أن الحكومة لم تمنع أناسا متهمين بقضايا ارهابية من الحديث في المؤسسات الاعلامية ولم تقل انها تثير بلبلة او فتنة في البلاد في حين منعت سليم شيبوب من الحديث وتوضيح الأمور للرأي العام» مضيفا قوله انه «من حق الشعب الوصول الى المعلومة ومن حقه الحكم ولا وصاية عليه من احد كما ان من حق شيبوب الرد والحديث حتى وان كان قد اجرم في حق الشعب التونسي». وشدد مرزوق على «أن البيع والشراء على حساب العدالة صار مكشوفا ولا يستحق اثباتات منذ ان امسكت «الترويكا» وعلى رأسها «النهضة» بزمام الحكم» مضيفا «أن القضاء يزج به في كل مرة من طرف الحكومة لخدمة مصالح الحزب الحاكم ولكن عندما يتوجب استدعاؤه لحماية الناس يقع تقييده».وتساءل عضو المكتب السياسي لـ «نداء تونس» في هذا الصدد: «لماذا لم يتدخل القضاء لمنع الجبالي من الحديث عن التقرير الطبي الثاني الخاص بلطفي نقض في حين ان القضية لازالت جارية وتعتبر من أسرار القضاء».
وأكد مرزوق ان ما يحدث خطير جدا منبها الى ما أسماه بـ «خطورة مشروع حركة «النهضة» في خصوص الحريات معتبرا ان هذا المشروع: «اذ لم ينجح بصفة كاملة الى حد الآن فذلك يعود الى يقظة الشعب ويقظة المعارضة ومكونات المجتمع المدني».