مدونة "الثورة نيوز": طعنت مجموعة تونس القابضة "تونيزيا هولدينق" التابعة لرجل الأعمال سليم الرياحي في عملية التفويت في أسهم بلحسن الطرابلسي المصادرة بالبنك التونسي والمقدرة ب 13% لـصندوق روايال لوكسمبورغ بعد أن قدم العرض المالي الأكبر بقيمة 217.687 مليون دينار, مبرزة أن غياب الوضوح الكامل في هويّة المجموعة المالية الفائزة في هذه المناقصة يشكك في شفافية التفويت في المؤسسات الاقتصادية المصادرة خاصة من زاوية المصلحة الحقيقية للاقتصاد الوطني.وعبرت الشركة عن أسفها تجاه انتهاء هذه العملية إلى التفويت في الحصّة المعنيّة لفائدة الأجانب مشيرة إلى آن مجلس إدارة الشركة يحتفظ لنفسه بالحق في القيام بإجراءات التظلّم القانوني لدى الجهات القضائية لإيقاف تنفيذ ما يراه إلحاقا للضرر الشديد باقتصادنا الوطني.
وجاء في بيان عن رئيس مجموعة "تونس القابضة" سليم الرياحي ما يلي:
"يهم مجموعة تونس القابضة "تونيزيا هولدينق" اعلام الرأي العام الوطني أنه تقدّم إلى عملية المناقصة التي تمّت لبيع النسبة المصادرة من طرف الدولة التونسية في مؤسسة البنك التونسي، ولئن انتهت هذه العملية بتمكّن مجموعة مالية أجنبية من الفوز في هذه المناقصة اعتبارا للعرض المالي المقدّم من طرفها فان مجمعنا الذي تشرّف بالتقدّم لهذه المناقصة من منطلق مزدوج اقتصادي ووطني في حدود الاقتراحات المالية المعقولة والموضوعية يعبّر عن أسفه تجاه انتهاء هذه العملية الى التفويت في الحصّة المعنيّة لفائدة الأجانب في ظروف شابها الكثير من الالتباس تجاه الضوابط التي تتعامل بها الدولة التونسية تجاه عملية دقيقة وحسّاسة وهي التفويت في الأملاك المصادرة من العائلة الحاكمة السابقة.
إنّ غياب الوضوح الكامل في هويّة المجموعة المالية الفائزة في هذه المناقصة يلقي بكثير من الشكوك حول شفافية ما يجري تنفيذه اليوم في إطار عملية التفويت في المؤسسات الاقتصادية المصادرة خاصة من زاوية المصلحة الحقيقية للاقتصاد الوطني وتحقيق الهدف الرئيسي من عملية المصادرة وهو إعادة مسار هذه المؤسسات من خدمة المنظومة الربحية لبعض الأشخاص والمؤسسات إلى خدمة المنظومة الربحية للاقتصاد الوطني والمجموعة العمومية.
وبناء عليه فان مجمع تونس القابضة "تونيزيا هولديندق" يحتفظ لنفسه بالحق في القيام بإجراءات التظلّم القانوني لدى الجهات القضائية لايقاف تنفيذ ما يراه إلحاقا للضرر الشديد باقتصادنا الوطني وتهديدا واضحا لكياننا الاقتصادي بالتصرّف الاعتباطي في أملاك مصادرة من منظومة فساد سابقة يتم التفويت فيها لأجانب أو لفائدة منظومات جديدة من غياب الشفافية والتلاعب بمصالح الاقتصاد الوطني".