مدونة "الثورة نيوز": قالت تقارير إعلامية في تونس إن حزب العريضة الشعبية المعارض يعتزم رفع دعوى قضائية ضد عدد من النواب المنشقين عنه ومن بينهم "ابراهيم القصاص" النائب المثير للجدل والمطالبة بتعويضهم داخل المجلس التأسيسي. ويحتل حزب العريضة الشعبية الذي يرأسه الهاشمي الحامدي من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن المركز الثالث من حيث عدد المقاعد داخل المجلس الوطني التأسيسي، بعد فوزه على نحو مفاجئ في انتخابات 23 أكتوبر الماضي بـ26 مقعدا.وكان النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب العريضة الشعبية أيمن الزواغي قد عزا هذه الانشقاقات إلى وجود شبهة “المال السياسي”. وقال إن “المنسحبين الذين ترشحوا باسم العريضة وببرنامج العريضة ثم انتقلوا إلى حزب آخر تقع عليهم جريمة خيانة مؤتمن”.
وأضاف “بعد التشاور مع المستشار القانوني للحزب قررنا رفع دعوى قضائية في حقهم”.