مدونة "الثورة نيوز": تبعا لما روجت له عدد من المواقع الالكترونية وبعض الصحف من أخبار مفادها أن محاميي التلفزة التونسية يتفاوضون مع محامي سامي الفهري لإجراء صلح مقابل سداد المعني لمبلغ 16 مليون دينار،أصدرت مؤسسة التلفزة التونسية بلاغا توضيحيا نفت فيه حصول أي تفاوض مع المعني و أن ما يروج له لا صلة له بالواقع.
كما أكّدت أن مثل هذه الأخبار من شانها التأثير على مآل القضية الجزائية المنشورة أمام القضاء في الطور الذي آلت إليه ومن شأنها التأثير على حقوق التلفزة التونسية من جهة وحقوق الدولة من جهة أخرى بوصفهما قائمان بالحق الشخصي، حسب نصّ البلاغ.
ومن جهة أخرى، شدّدت مؤسسة التلفزة في ذات البلاغ، أن الصلح "المزعوم" يبقى في كل الأحوال من حيث المبدأ ومن حيث تقدير قيمته من أعمال التصرف التي تخضع لسلطة الرئيس المدير العام ولمجلس إدارة المنشأة ولمصادقة سلطة الإشراف تحت رقابة وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة ومصالحهما المختصّة.