مدونة "الثورة نيوز": علمنا انه تمّ ايقاف برهان بسيّس بثكنة العوينة بتهمة تحقيق منفعة من طرف موظّف عمومي من دون وجه قانوني.وقال الأستاذ عماد الرياحي محامي الموقوف إنّ منوّبه وقف مؤخرا أمام قاضي التحقيق بشأن قضية تتعلق بتهمة تحقيق منفعة من طرف موظف عمومي من دون وجه حقّ طبقا للفصل 99 من المجلّة الجزائية وذلك بخصوص قرار إلحاقه من وزارة التربية الى شركة «سوتيتيل» ممّا ألحق ضررا بالادارة التي تقدّمت بشكاية في الغرض معتبرة أن بسيّس تحصّل على جرايات و وصولات بنزين من دون موجب ودون وجه حق...
وأضاف الاستاذ الرياحي أن منوبّه قال خلال البحث ان شركة سوتيتيل كانت تعدّ لومضة إشهارية حينئذ تفطّن برهان بسيّس الى ذلك ولفت انتباه الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أمر بإلحاقه بالشركة المذكورة للمتابعة والمراقبة. ولم يكن برهان يتواجد بمقّر عمله بانتظام بل عندما تقتضي الضرورة فقط والدليل أنّ الرجل كان يتحوّل للحصول على جراياته الشهرية ووصولات البنزين كما جاء في دعوى ادارة «سوتيتيل». وقال المحامي إنّ برهان بسيس ذكر عند البحث أنّ القرار كان قرارا من رئيس الجمهورية آنذاك ورئيس الادارة التونسية وأنّه قبل العمل لانه لم يكن هناك أيّ داع للرفض أو عدم الامتثال للأمر خصوصا انه موظف عمومي ومن واجبه تطبيق الاوامر متسائلا هل كان ذنب موكّله أنه طبّق التعليمات ثم لِمَ لم تتم إحالته على مجلس التأديب وطرده ان لزم الامر عوضا عن اللجوء الى التقاضي؟
وفي ختام حديثه أكد الأستاذ عماد الرياحي أن ما حصل ليس سوى محاولة يائسة لذرّ الرماد على العيون وأنّ ذلك دوس وتعد صارخ على القانون الذي يبقى الضامن لأمن الناس مهما كانت الاسماء ومهما كانت العناوين وتحت أيّ غطاء كان حتى لو كانت المحاسبة مضيفا أن القضيّة مفتعلة وأنّ القضاء سيقول كلمته فيها.