مدونة "الثورة نيوز": هي شابة من ولاية سيدي بوزيد دخلت عالم المال والاعمال واستطاعت بعد فترة من العمل ان تقتني منزلا على الشياع على مقربة من القصر الرئاسي بضاحية قرطاج حنبعل ولكنها فوجئت بعد سنوات بالورثة يشتكونها من اجل اخراجها من المنزل وابطال عقد البيعوتعددت القضايا بينهم خاصة المتعلقة بإبطال عقد بيع وخلع محل واقتحامه وايقاف اشغال والخروج لعدم الصفة. ورغم ان الطور الابتدائي انصف الشارية الا انها فوجئت بقضية غريبة اعتبرها محاميها من قبيل التحيل على القانون وتزامنت تلك القضية مع عدم الحكم لفائدتها في بعض القضايا في الطور الاستئنافي. ولأنها احست بان اطرافا فاعلة قد اثرت على سير التقاضي توجهت بتظلم الى وزارة العدل وطلبت ان يحظى ملفها برقابتها وان يطبق فيه القانون واشارت الى ان المحكمة اضفت عليها الصفة في المحل واصبحت صاحبته بموجب حكم بات ومن ناحية اخرى تحكم عليها نفس الدائرة الاستئنافية بالخروج من ذات المحل.
وذكرت الشاكية انه رغم تعدد القضايا فان الورثة عجزوا عن اخراجها من المنابات المشاعة التي الت اليها بموجب الشراء وبعد ان باءت كل مساعيهم بالفشل قام احدهم بقضية استعجالية ضد امراة كانت تسوغت المحل من قبل، وذلك من اجل الخروج بسبب دين قدره 270 دينارا تم القضاء فيها بالخروج واصبح ذلك الحكم باتا حيث انها اصبحت مهددة بالخروج وذلك تبعا لقضية لا تخصها. وسارعت سيدة الاعمال بتقديم دعوى استعجالية من اجل ايقاف تنفيذ ذلك الحكم وقد نظرت الاسبوع المنقضي احدى دوائر المحكمة الابتدائية بتونس في القضية وقضت بجدية الاشكال التنفيذي وايقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي وذلك لمدة شهر من تاريخ الاعلام بالحكم.